التعريف بالمجلس

يعمل المجلس كحلقة وصل حيوية بين الحكومة السورية وشبكة رجال الأعمال المحليين والدوليين. هذه الشراكة تتيح تبادل المعلومات والخبرات، مما يعزز من فعالية العمليات االقتصادية ويسرع من وتيرة النمو الاقتصادي في سوريا.

من خلال الدعم اللوجستي والاستشاري، يهيئ المجلس بيئة مناسبة لتنمية مشاريع رجال الأعمال، عبر تقديم المشورة الفنية، القانونية، والمالية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

يضمن المجلس وصول رجال الأعمال إلى جميع المزايا الحكومية المتاحة، مثل الأعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وبرامج الدعم المالي. هذا الدعم الحكومي يمكن أن يكون حافًزا كبيًرا لجذب االستثمارات وتنمية الأعمال.

يعمل المجلس على تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال من خالل تنظيم المؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية. هذه الفعاليات توفر منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وعقد الصفقات التجارية، وبناء عالقات استراتيجية مع شركاء دوليين.

بدعم من المجلس، يمكن لرجال الأعمال التوسع في أنشطتهم عبر الدخول إلى أسواق جديدة، سواء داخل سوريا أو خارجها. هذا التوسع يعزز من قدرتهم على التنافس ويزيد من فرص تحقيق الأرباح والنمو المستدام.

بالتعاون مع الحكومة السورية، يدعم المجلس الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات، مما يحسن جودة المنتجات والخدمات، ويعزز تنافسية الاقتصاد السوري ويجذبه للاستثمارات الأجنبية.

يدعم المجلس برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين والأداريين في مختلف القطاعات. هذا الأستثمار في العنصر البشري يعزز من الأنتاجية والكفاءة التشغيلية للشركات والمؤسسات.

من خلال تشجيع المشروعات الصديقة للبيئة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، يسهم المجلس في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يركز المجلس على تقييم شامل لاحتياجات السوق السوري لتقديم حلول مبتكرة لرجال الأعمال، عبر فهم القطاعات الاقتصادية، وتحليل البيانات، والاستفادة من الدراسات الحديثة لضمان توافق الجهود مع احتياجات السوق المحلي والخارجي.

رغم عدم اختصاص المجلس بالموارد البشرية، يقدم برامج تدريبية تسهم في إدخال القوى العاملة للسوق، تحريك الاقتصاد، وبناء قدرات جديدة، مع تبني برامج تدريب منتهية بالتوظيف بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والنقابيين.

عبر تنظيم فعاليات اقتصادية متخصصة ومتنوعة محلية تشمل الأنشطة الاقتصادية من معارض وورشات عمل ولقاءات مهنية بالتنسيق المباشر مع الوزارات السورية المعنية.

تشمل إقامة مؤتمرات ومعارض عبر مكتب لوجستي تشبيكي لبحث مصادر التمويل وفحصها وجذب الاستثمارات المحلية، الأقليمية، والدولية بالاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية القوية والواسعة لأعضاء المجلس.

تعزيز التعاون وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتسهيل تنفيذ المشروعات الاقتصادية ودعمها بما يضمن تحقيق أمثل للمصالح المشتركة لجميع الأطراف السورية

التعريف بالمنتجات الوطنية عالمًيا عبر حمالات تسويقية منظمة. و التخطيط لأقامة معارض دولية ومحلية (خاصة بتنشيط الصادرات ) وذلك بصورة دورية، مدعومة بنصف القيمة لتعزيز الصادرات.

استثمار الفرص القادمة والبرامج الدولية الاقتصادية لبناء مجتمع اقتصادي متين يسير بخطوات سريعة نحو التنمية الشاملة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة عمل مستقرة ومزدهرة.